جواز المخرجة ايناس الدغيدى من الاعلامية هالة سرحان

 

### **بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة: قرار تاريخي يهز الأسواق ويكشف عن انقسامات عميقة**

 

في خطوة كانت محور ترقب واسع في الأوساط المالية العالمية، أقدم بنك إنجلترا المركزي على خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في قرار تاريخي لا يعكس فقط تحولاً جذرياً في السياسة النقدية البريطانية، بل يكشف أيضاً عن انقسام حاد وغير مسبوق داخل لجنة السياسة النقدية.

### **بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة: قرار تاريخي يهز الأسواق ويكشف عن انقسامات عميقة**

### **بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة: قرار تاريخي يهز الأسواق ويكشف عن انقسامات عميقة**

•  هذا القرار، الذي يهدف إلى مواجهة شبح الركود الاقتصادي ودعم سوق العمل المت疲، يضع
•  الاقتصاد البريطاني على مسار جديد من التيسير النقدي، ولكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات جدية
•  حول مستقبل التضخم، ويُلقي بظلاله على قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها مجلس
•  الاحتياط الفيدرالي الأميركي.

#### **تفاصيل القرار خفض حذر وسط توقعات متباينة**

 

أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا يوم الخميس عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل من 4.25% إلى 4.00%. يمثل هذا الخفض، وهو السابع منذ بدء دورة التيسير في يوليو 2024، محاولة جريئة لتحفيز الاقتصاد الذي أظهر علامات واضحة على التباطؤ. جاء القرار لدعم سوق العمل الذي يعاني من ضغوط متزايدة، حيث أظهرت البيانات الأخيرة فقدان أكثر من 180 ألف وظيفة بسبب الضغوط المالية والضريبية على الشركات، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر البريطانية.

 

• يهدف هذا التحرك إلى تخفيف تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات
•  وتشجيع الاستثمار والإنفاق، وبالتالي إعطاء دفعة للنمو الاقتصادي 
• الذي كافح طويلاً للخروج من حالة الجمود.

 

#### **انقسام حاد وغير مسبوق في لجنة السياسة النقدية**

 

الأمر الأكثر إثارة للدهشة لم يكن الخفض بحد ذاته، والذي توقعه جزء من المحللين، بل الانقسام العميق الذي شهده التصويت. تم تمرير القرار بأغلبية ضئيلة جداً (5-4)، مما يكشف عن معركة فكرية حقيقية داخل أروقة البنك المركزي. وللمرة الأولى منذ منح البنك استقلاليته في عام 1998، اضطرت اللجنة إلى إجراء جولتين من التصويت لاتخاذ القرار، وهو حدث يسلط الضوء على حجم الخلاف حول المسار الصحيح للسياسة النقدية.

 

*   **معسكر خفض الفائدة (الأغلبية):** بقيادة محافظ البنك أندرو بيلي، رأى هذا الفريق أن التقدم الذي تم إحرازه في كبح جماح التضخم خلال الأشهر الماضية كان كافياً لتبرير خطوة استباقية لدعم الاقتصاد. استندوا في موقفهم إلى تزايد معدلات البطالة، وتزايد حالات تسريح الموظفين، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، معتبرين أن مخاطر الركود أصبحت أكثر إلحاحاً من مخاطر التضخم المتبقية.

 

*   **معسكر تثبيت الفائدة (الأقلية):** هذا الفريق، الذي يضم كبير الاقتصاديين في البنك هوو بيل، حذر من أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف الرسمي البالغ 2%. وأعربوا عن قلقهم من أن الشركات والعمال قد دخلوا في "حلقة مفرغة" من المطالبات المرتفعة بالأجور ورفع الأسعار، وأن أي خفض سابق لأوانه للفائدة قد يؤجج نيران التضخم من جديد. بالنسبة لهم، كان من الضروري انتظار أدلة أكثر حسماً على تراجع مستدام في ضغوط الأسعار قبل البدء في دورة التيسير.

 

ووصف المحافظ أندرو بيلي القرار بأنه "متوازن بدقة"، مؤكداً أن "أي خفوض إضافية في أسعار الفائدة يجب أن تجرى بصورة تدريجية وحذرة"، في إشارة واضحة إلى أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً.

 

#### **التوقعات الاقتصادية السير على حبل مشدود بين النمو والتضخم**

 

تأتي هذه الخطوة في ظل توقعات اقتصادية معقدة. فبينما يحاول بنك إنجلترا دعم النمو، فإنه يتوقع في الوقت نفسه أن يرتفع معدل التضخم من مستواه الحالي البالغ 3.6% إلى 4.0% بحلول سبتمبر المقبل. ويعزو البنك هذا الارتفاع المتوقع إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة مساهمات التأمين الوطني.

 

هذا السيناريو يضع البنك أمام معضلة "الركود التضخمي" (Stagflation)، وهو الكابوس الذي يخشاه صناع السياسات، حيث يجتمع النمو الاقتصادي الضعيف مع التضخم المرتفع.

 

*   **النمو:** قام البنك بتعديل توقعاته للنمو بشكل طفيف، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.25% هذا العام، و1.25% في 2026، و1.5% بحلول 2027.

*   **البطالة:** من المتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى ذروتها عند 4.9%، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، مما يعكس الضغوط على سوق العمل.

 

#### **التأثيرات العالمية قرار بريطاني يهز الأسواق العالمية**

 

قرار بنك إنجلترا لا يقتصر تأثيره على حدود المملكة المتحدة، بل يرسل موجات تصادمية عبر الأسواق العالمية:

 

1.  **الضغط على مجلس الاحتياط الفيدرالي:** يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تزيد الضغط على الفيدرالي الأميركي لكي يحذو حذوه، خاصة قبل اجتماعه المرتقب في سبتمبر. إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأميركية في إظهار علامات ضعف، فإن قرار بنك إنجلترا سيُستخدم كحجة قوية للمطالبين بتيسير نقدي في الولايات المتحدة.

 

2.  **أسواق العملات:** من المتوقع أن يواجه الجنيه الإسترليني ضغوطاً هبوطية على المدى المتوسط، ليس فقط بسبب الخفض الحالي، بل بسبب الإشارات إلى أن البنك قد يمضي في دورة تيسير أعمق. هذا يصب في مصلحة الدولار الأميركي، الذي يحتفظ بقوته بفضل تردد الفيدرالي في خفض الفائدة.

 

3.  **أسواق السلع (الذهب):** قد يجد الذهب دعماً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، حيث إن السياسات النقدية التيسيرية تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. لكن مكاسب الذهب تظل مرهونة بقوة الدولار؛ فالدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

 

4.  **التجارة الدولية والرسوم الجمركية:** حذر بنك إنجلترا من أن الاقتصاد البريطاني قد يتعرض لضربة إضافية تبلغ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد للمشهد الاقتصادي.

 

#### **آراء الخبراء تحليل معمق للمشهد**

 

يرى **رائد الخضر**، رئيس قسم الأبحاث لدى "إيكويتي غروب"، أن "هذا التباين بين الحاجة لتحفيز النمو والمخاوف من عودة التضخم يعيد للواجهة سيناريو الركود التضخمي". وأكد أن الأسواق ترجح خفضاً إضافياً، لكن المسار سيكون بطيئاً لتفادي تقلبات عنيفة.

 

1. من جانبها، قالت **رانيا جول**، كبيرة محللي أسواق المال في "إكس أس" العالمية، إن "خفض
2.  بنك إنجلترا يشير إلى دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة تيسير ممتدة"، مضيفة أن هذا يضع
3.  ضغوطاً غير مباشرة على الفيدرالي الأميركي، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بدعم النمو في
4.  الولايات المتحدة.

 

أما **عاصم منصور**، رئيس أبحاث السوق في "OW Markets"، فيشير إلى أن القرار "يعكس ميل بنك إنجلترا التدرجي نحو دعم النمو من دون التخلي تماماً عن مكافحة التضخم"، مؤكداً أن الانقسام الداخلي يكشف عن صعوبة المهمة الملقاة على عاتق اللجنة.

 

#### ** ضبابية استراتيجية ومسار حذر للمستقبل**

 

يمثل قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة نقطة تحول حاسمة للاقتصاد البريطاني، ولكنه يفتح الباب أمام مرحلة من "الضبابية الاستراتيجية". البنك يسير الآن على حبل مشدود بين دعم اقتصاد متعثر وتجنب إشعال فتيل التضخم من جديد. الانقسام الحاد في التصويت هو الدليل الأوضح على أن الطريق إلى الأمام محفوف بالمخاطر ولا توجد إجابات سهلة.

 فى الختام

ستظل الأسواق العالمية تراقب عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة من المملكة المتحدة، وتصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية، بحثاً عن أي إشارة حول الخطوة التالية. ومع دخول العالم دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة، فإن قرارات بنك إنجلترا، وما قد يتبعها من تحركات من قبل الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، ستكون العامل الحاسم في تحديد مسار الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة.